المقدمة: 

بتاريخ تشرين الثاني 2019 بدأ انتشار كوفيد-19 في العالم، ابتداءً من الصين ومنتشراً في كافة بقاع الأرض، وبعد أن وصل الفيروس إلى الأراضي الفلسطينية، وتحديداً بيت لحم أولاً، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ 5 آذار 2020 لمدة ثلاثين يوما، والتي استدعت اتخاذ عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية. تم توالت المراسيم الرئاسية ما بين إعلان حالة الطوارئ وتجديدها، وصولا إلى آخر مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 04/03/2021، اذ ترتب حالة الطوارئ عدداً من الالتزامات على الحكومة الفلسطينية وفق القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً، تؤدي حالة الطوارئ إلى فرض قيود حول الحريات والحقوق لمجابهة تفشي انتشار كوفيد-19أو ما يسمى بالحجر الالزامي، الذي يؤثر على الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، والذي اعتبر الحجر لبعض النساء بمثابة حجز منزلي بفعل السيوسو-ثقافي السائدة، وترسيخ الأدوار التقليدية، الامر الذي يؤدي الى تعزيز التمييز بحقهنْ بشكل مضاعف في الأزمات. 

أهمية الورقة: 

تكمن أهمية الورقة في بيان ماهية العنف الاسري الذي تتعرض له النساء في الوضع الطبيعي، ومقارنته مع الوضع الطارئ كالكوارث والأوبئة، اذ تتضاعف معدلات العنف في الأوضاع الغير طبيعية. كذلك بيان أثر كوفيد-19 على حالة حقوق النساء. وستعالج الورقة كيف نظمت المواثيق الدولية حالة حقوق الإنسان-النساء في الطوارئ.

إشكالية الورقة: 

تطرح الورقة التساؤل الرئيسي، كيف أثرت حالة الطوارئ على تفاقم التمييز بحق النساء وازدياد معدلات العنف في صفوفهنْ؟ 

الأسئلة الفرعية: 

• ماهية العنف الاسري؟ 
  
• ماهية حالة الطوارئ، وكيف أثرت على حالة حقوق الإنسان بشكل عام؟ 
  
• ما هي أهم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات؟ 
  
• كيف ساهمت الأدوار النمطية في تعزيز العنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل الحجر المنزلي؟ 
  
• كيف عالجت المواثيق الدولية حالة الطوارئ؟ 
  

ستقسم الورقة بين الحديث في البداية حول حالة الطوارئ ومدى مواءمتها لمواثيق الدولية، من ثم العنف الأسري ما قبل جائحة كوفيد-19، وأهم العوامل التي عملت على تفاقم معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي. 

أولاً: ماهية حالة الطوارئ  

 عرف قانون الدفاع المدني الفلسطيني حالة الطوارئ، على أنها حالة الخطر الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة،¹

نُظمت حالة الطوارئ بموجب القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته، في الباب السابع، واقترن إعلان حالة الطوارئ عند وجود أو تحقق تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية، فإنه يجوز إعلانها بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وتجدد بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه². اذ أن الأراضي الفلسطينية في حالة طوارئ منذ مارس المنصرف بموجب مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2020، ثم تبعها إصدار قرار بقانون رقم (7) لعام 2020 الخاص بتنظيم الإجراءات والتدابير المتخذة في حالة الطوارئ المعلنة والجهات المختصة بتنفيذها، وكذلك العقوبات المترتبة على مخالفتها، بالإضافة إلى بعض القرارات والتعليمات ذات العلاقة، والتي يأتي اصدارها في ظل تعطل المجلس التشريعي كما قررت المحكمة الدستورية العليا³. اذ وصلت عدد المراسيم الرئاسية في ظل حالة الطوارئ الى (15 مرسوم)، وعدد القرارات بقوانين إلى (14 قرار بقانون)، وعدد قرارات مجلس الوزراء إلى (31 قرار)⁴، هناك سوء استغلال لحالة الطوارئ لم يسبق لها مثيل، والغريب أن من بين القرارات بقوانين هناك مرسوم بشأن الحقوق والحريات. 

والجدير ذكره بأنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مرسوم بشأن الطوارئ، إذ سبقه مرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2003، جاء به تشكيل حكومة طوارئ برئاسة أحمد قريع وعضوية ثمانية وزراء آخرين، وشمل المرسوم على مهمات هذه الحكومة، منها: العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وضبط الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الفوضى. ثم أصدر مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وتضمن المرسوم في المادة الأولى “إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، بسبب الجرائم التي ترتكب بغزة، والاستيلاء على مقار السلطة والانقلاب العسكري، وعلى الجهات صاحبة الاختصاص تنفيذ القرار”

ثانياً: الوضع العام للعنف الاسري ما قبل وبعد كوفيد-19 

من المتعارف عليه أنه في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية يتضاعف معدلات العنف بشكل عام، كما أشارت إليه الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، من حيث زيادة كبيرة في حالات العنف المنزلي المتصلة بجائحة كوفيد-19. فيما أشارت تقارير أخرى إلى انخفاض عدد الناجيات اللاتي يلتمسن الخدمات بسبب تدابير حظر الخروج، وعدم الرغبة في الذهاب إلى الخدمات الصحية خوفاً من العدوى⁵. ومن منظور آخر، يمكن أن يتفاقم خطر تعرُّض النساء للعنف بسبب الإجهاد والتوتر، وتفكُّك الشبكات الاجتماعية وشبكات الحماية، وفقدان مصدر الدخل، وانخفاض إمكانية الحصول على الخدمات.

أما في الحالة الفلسطينية; أشار تقرير مسح العنف في المجتمع الفلسطيني الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادر⁶ في 2019، إلى أن نسبة النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف النفسي قد بلغت 57%، كما وتعرضت 18% منهنْ للعنف الجسدي من قبل أزواجهنْ، في حين أن أكثر من نصف النساء اللواتي تعرضن للعنف يفضلن السكوت بنسبة 61% مقابل 1% منهنْ فقط قد لجأن لمراكز المساعدة النفسية أو الاجتماعية أو القانونية، وكذلك 1% قد ذهبنْ لمقر الشرطة أو طلبن الحصول على المساعدة أو الحماية من الزوج. هذه الأرقام بالحالة الطبيعية، فما بالكم بحالة الطوارئ والاغلاق والحجر المنزلي، والتي أجاب عنها  التقرير الاحصائي النصف سنوي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية⁷، بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ قرارات الحجر الإلزامي في البيوت، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهنْ او أحد أفراد الاسرة خلال شهر مارس المنصرف إلى 26%، في حين أن النساء من أعمار (20-29)عاماً هن الأكثر تضرراً من العنف المبني على النوع الاجتماعي بنسبة 45%، فيما تشكل نسبة العنف للنساء اللواتي يعملنْ ربات بيوت إلى 77% من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. 

إذ مورس على النساء اللواتي يصنفن ضمن القطاع العمل غير مدفوع الأجر، أي أعمال الرعاية المنزلية، بفعل إغلاق دور الحضانة ورعاية الأطفال وإغلاق المدراس، وتوقف العاملين/ات عن العمل، أدى إلى زيادة عبء الأدوار النمطية المنزلية على كاهلنْ، وزيادة هذا العبء والضغط أدى الى زيادة العنف.

بالمجمل، تعاني المرأة الفلسطينية من ثلاثية مصادر العنف، من الاحتلال والعنف الأبوي وكوفيد -19، اما من جانب المواثيق الدولية التي نظمت حالة الحقوق الخاصة بالنساء في حالة الطوارئ: 

1. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1974، إعلاناً بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، نصّ على: ”  لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي“. ⁸
   
2. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعطي إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية المرأة بشتى المجالات، وفي حالة الطوارئ التي يقل فيها تقديم الخدمات، والتي تكون المرأة من أكثر الفئات التي تسعى للتأقلم مع أي حالة وذلك تفادياً لأي خسائر في الأسرة. 
   
3.  اتفاقية اسطنبول تعطي إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية المرأة ضد مختلف أشكال العنف، وتضمن حق الدفاع القانوني المجاني والحق في الحصول على العلاج المجاني للمرأة.
   

وبالنظر الى التشريعات الفلسطينية نجد بأنها قد خلت من تعريف العنف الأسري، ولكن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف رقم () لسنة2020، عرفت العنف الأسري في الفصل الأول منه على أنه: “كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها، وينشأ عنه أذى مادي أو نفسي، ويشمل إساءة المعاملة البدنية أو النفسية او الجنسية، أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو السخرة أو التهديد بهذه الأفعال، سواء وقع الفعل أو التهديد داخل البيت الأسري أو خارجه”⁹.  اذ وضحت مسودة القانون الأفعال التي ترتكب من أحد أفراد الأسرة على الآخر، قد يكون داخل البيت الأسري أو خارجها، بالتالي الركن المادي يقع من أحد أفراد الأسرة، قد يكون ذكراً أو أنثى، ولكن العنف يقع بشكل أكبر وواضح على النساء. وكما ذكرنا في السابق أن الحجر المنزلي فاقم من حالات العنف الأسري، ومن أهم العوامل التي أدت الى تفاقم معدلات العنف في صفوف النساء بسبب كوفيد-19: 

1. إصابات ووفيات في صفوف الجنسين:
   

ازدياد نسبة الوفاة بين صفوف الذكور، يؤثر بشكل سلباً على الصحة النفسية للمرأة، ويزيد عبء المسؤوليات الأسرية وتلقي المهام الإضافية عليها، وفي حال كان هو المعيل للأسرة، هذا يجعلها أمام خيار إعادة توزيع المصادر المالية وانتقال الوصاية إلى ذكر آخر، إذ بلغت نسبه الذكور الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا 58.6 مقابل41.4 %  بين الإناث وذلك من مجمل عدد الوفيات بسبب الفيروس في فلسطين.¹⁰

1. إغلاق مرافق رعاية الأطفال: 
   

سبب إغلاق دور الحضانة والرعاية الخاصة بالأطفال الرضع، وإغلاق المدراس، عبئاً إضافياً على النساء العاملات من المنزل بسبب اضطرارهن إلى عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر، حيث تأثرت النساء اللواتي يعملنْ في القطاع الغير الرسمي (التطريز ومشاريع المنتوجات الغذائية)، بشكلٍ كبير بسبب وجود الأطفال والزوج في المنزل وزيادة الأعباء المنزلية، وكذلك قلة الطلب على المنتوجات، بالإضافة إلى صعوبة التوصيل بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل، كل هذا أثر بشكل مباشر على نسبة المبيعات وتدنيها، وهذا ما أكدته نتائج الاستبيان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة،

1. إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية:
   

نظراً لفرض الإغلاق بشكلٍ شامل، وإغلاق المنشآت والمصانع، وإجبار العاملين/ات على الحجر المنزلي، انخفضت نسبة المشاركة لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 16% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2020 بعد أن كانت النسبة 18% في العام 2019، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 70% للعام ¹²2019، في المقابل ازداد العنف الجنساني بسبب اضطرار بعض النساء الى البقاء بجانب من يعنفهنْ، وزيادة معدلات العنف لفقدان 5% وظائفهن من الذكور بفعل الإغلاق الشامل، وكذلك عدم توفير الحماية العاجلة لضحايا العنف لتعطل عمل بعض المؤسسات ذات العلاقة. وهذا ما أكده التقرير الصادر عن وزارة التنمية حول أشكال العنف الذي مورس على النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، إذ شكلت نسبة عنف حجز حرياتهنْ الى 6.07%¹³. 

في المقابل توصلت وزارة العمل الفلسطينية إلى اتفاق مع القطاع الخاص يقضي بدفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات خلال الإغلاق، والسماح للعاملات اللواتي لديهن أطفال تحت سن الـ 10 سنوات العمل عن بعد من المنزل، ولكن ذلك لم يقترن بوضع آليات ملزمة للقطاع الخاص، فيما لجأ الأخير الى إجبار العاملين/ات فيها على أخذ إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، معتبرين ذلك بديلاً عن إنهاء العقود في حالات الإغلاق التام. وأشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن النساء أكثر عرضةً بنسبة 24% لفقدان وظائفهن ولانخفاض دخلهن بمعدلات أكثر حدّة¹⁴.

1. قرارات بقوانين وقرارات مجلس وزراء غير مواءمة لاحتياجات النوع الاجتماعي: 
   

فُرضت حالة الطوارئ والقيود على الحريات والحقوق، دون مراعاة احتياجات النساء والأطفال، على سبيل المثال: 

• إغلاق المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ: تم الإعلان عن تعليق العمل أمام المحاكم الشرعية بشكل كامل حتى إشعار آخر، واقتصار العمل على المحاكم النظامية والعمل على القضايا المستعجلة مثل قضايا الاعتقال والاحتجاز، وتجاوز القضايا المستعجلة الخاصة بالنفقات وحضانة الصغار/يرات. 
  
• إغلاق دور الحضانة وإلزام الأمهات العاملات بالدوام، دون الاكتراث بشأن الأطفال، الأمر الذي أجبر بعضهن إلى ترك أطفالهنْ في دور حضانة غير رسمية، مما يجعل الأطفال في عرضة للخطر دون مساءلة قانونية، إذ سجل في يناير2021، وفاة طفل في حضانة غير مسجلة، مما استدعَ وزارة التنمية الاجتماعية لفتح تحقيق في ذلك. 
  
• استبعاد النساء من اللجان الطبية في مواجهة كوفيد-19: بالرغم من أن نسبة النساء العاملات في قطاع الصحة 70%، إلا أنه لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في اللجان الطبية التي شُكلت لمواجهة خطر كورونا، وكذلك فقد وجدت دراسة حديثة أن نسبة 3,5% فقط من فرق العمل المعنية بالتصدي لكوفيد-19 تتضمن أعداداً متساوية من الرجال والنساء، إذ كانت هناك امرأة واحدة فقط من بين كل خمسة أشخاص من أهل الخبرة الذين تم الرجوع إليهم¹⁵. في المقابل أشار تقرير الأمم المتحدة الى أنه لا يوجد مرافق آمنة مراعية لاحتياجات النساء متخصصة للحجر الصحي، كما لم تراعِ احتياجات النساء الحوامل في ظل تفشي الجائحة¹⁶.
  
• إصدار سيل من القرارات بقوانين دون الاكتراث إلى قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي، إذ قتلت 37 امرأة خلال العام المنصرف، في حين يعتبر إقرار قانون حماية الأسرة من العنف من الضرورة لإصداره.  
  

ثالثاً: توصيات: 

1. العمل على خلق بيئة تشريعية سليمة، وإصدار قانون حماية الاسرة من العنف. 
   
2. العمل على وجود النساء في مواطن صنع القرار، من خلال زيادة تمثيلهم دون تحديدها بنسبة أو رقم على تمثيلها. 
   
3. التزام دولة فلسطين بما انضمت إليه من المواثيق الدولية، وتحديداً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
   
4. العمل على معالجة فجوة العمل بين الجنسين، وتفعيل الرقابة والتفتيش على قطاع العمل الرسمي وغير الرسمي، لضمان وصول النساء الى العدالة. 
   
5. إلغاء القوانين التمييزية بحق النساء، والعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.
   
6.  رصد موازنات لمعالجة آثار تفاقم العنف المبني على النوع الاجتماعي ما بعد انتهاء الجائحة. 
   
7. توعية أفراد المجتمع على إدارة الازمات، لتلاشي زيادة معدلات العنف، ومعرفة التعامل مع الضغوط النفسية.
   
8. وضع خططاً للطوارئ تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي، على أن تنعكس في سياسات الدولة
   
9. التأكَّد من أن تدابير حظر الخروج لا تعاقب النساء على التماس الدعم عند تعرضهن للعنف، مثل الذهاب إلى مراكز الشرطة أو المستشفى للإبلاغ عن العنف.
   

لذلك التغيير يبدأ من العقول، فالعقل البشري هو من اختار دواء داء الكوفيد، وذات العقل لا بد أن يختار التحرر من العنف باعتباره دواء! 

المصادر والمراجع:

1. المادة (1) من قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998.
2. المادة (110) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته.
3. المحكمة الدستورية العليا، طلب تفسير رقم (10) لسنة (3) قضائية المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، عدنان أبو ليلى، فواز صايمة، الصادر بتاريخ ديسمبر2018.
4. مقام، تشريعات حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة فايروس كورونا المستجد، منشورة على الرابط: https://maqam.najah.edu/blog/articles/42/، تاريخ الاطلاع: 08/03/2021.
5. منظمة الصحة العالمية، العنف ضد المرأة أثناء جائحة كوفيد-19، للمزيد يرجى الاطلاع الى: https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19، تاريخ الزيارة: 18/04/2021.
6. World Health Organization, COVID-19 and violence against women: “What the health sector/system do, 26 March 2020, for more: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf, have seen: 18 April 2021.
7. تقرير الاحصائي النصف سنوي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي للعام 2020، دائرة المرأة، تموز 2020، منشور على الموقع الرسمي للوزارة التنمية الاجتماعية.
8. مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 232.
9. المادة (1) من مسودة قانون حماية الاسرة من العنف رقم () لسنة 2020، غير منشورة.
10. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالم، الصادرة 08/03/2021، منشورة على الرابط التالي: http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3933، تاريخ الاطلاع: 08/03/2021.
11. COVID-19 Impact on women and Girls Policy Brief, p11-17.
12. مرجع سابق.
13. تقرير النصف السنوي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص13.
14. خطاب الأمين العام للأمم المتحدة: حان وقت بناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة في يوم المرأة العالمي، مارس2021، للمزيد انظر الى: https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071992، تاريخ الزيارة: 18/08/2021.
15. خطاب الأمين العام للأمم المتحدة: حان وقت بناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة في يوم المرأة العالمي،
16. مرجع سابق